هيئة الحقيقة: الشاذلي العياري رفض الاستغلال الفرنسي للثروات التونسية

2018/03/14 21:19

نشرت هيئة الحقيقة والكرامة مساء اليوم الأربعاء 14 مارس 2018 بلاغا كشفت فيه وثائق ومعطيات حول استغلال المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية التونسية قبل الاستقلال. وكشفت الهيئة أن الاستعمار الفرنسي قام بسن تشريعات لاستغلال الثروات الباطنيّة التونسيّة  لضمان وضع يده على الثروات الباطنيّة بالأراضي التونسيّة، على غرار تكوين شركات منحته حقوق استغلال الحقول النفطيّة والمقاطع في إطار لزمات أو عقود استغلال أو رُخص تفتيش..

وأكدت الهيئة أن فرنسا أقرّت تشريعات لضمان الاستغلال المفرط للموارد النفطية على غرار أمر سنة 1948 والذي يسمح باستغلال المواقع المُكتشفة دون ترخيص إضافي مع دفع أتاوة الاستغلال بالفرنك الفرنسي أو بالعملة الوطنيّة. في حين أنّه في ذلك الوقت لم تُحدث بعدُ العملة الوطنيّة وهو ما يؤشّر إلى ديمومة هذا الوضع في المستقبل.

ومن بين المعطيات التي جاءت في هذا التقرير، أكدت الهيئة أن السلطات الفرنسيّة استمرّت في "استغلال الدولة التونسيّة واستنزاف ثرواتها" عبر استغلال الأراضي التونسيّة لنقل البترول من الجزائر بما لا يضمن حقوق الدولة التونسيّة، وذكرت أن فرنسا كوّنت شركة لنقل البترول من الجزائر إلى ميناء الصخيرة، مشيرة إلى أن الحكومة التونسيّة لم تكن طرفًا في النقاش مع الجانب الجزائري حول هذه الاتّفاقيّة وهو ما أضرّ بالحقوق التونسيّة، كما لم تطالب الحكومة التونسيّة بتحيين قيمة عوائدها من عمليّة نقل البترول. وكشفت الهيئة أنها تحصّلت على وثيقة وهي مراسلة من السفير الفرنسي تبيّن أنّ وزير الاقتصاد الوطني بالحكومة التونسيّة في 1971 (الشاذلي العياري حينها)، كان قد ''أبدى امتعاضه'' من الوضعيّة الجديدة ومن نقص مداخيل الدولة التونسيّة، لكنّ الحكومة التونسيّة أوكلت التفاوض من جديد مع الجانب الجزائري للدولة الفرنسيّة.

*المراسلة التي نشرتها الهيئة

 

كما جاء في الوثائق المنشورة أمر منذ 1949 يمنح شركة "COTUSAL" المكوّنة نتيجة اندماج مجموعة شركات فرنسيّة للملاّحات، مع تمتيعها بدفع أتاوة استغلال تُحتسب باعتماد أدنى سعر من السلّم العامّ لاستغلال أراضي الدولة التونسيّة. وقالت الهيئة إن هذه الاتّفاقيات لم تضمن الحقوق الدنيا لحماية مصلحة البلاد التونسيّة.

وبيّنت الهيئة أنه في إطار "حماية فرنسا لمصالحها الاستعماريّة"، قامت بتضمين فصلين في اتّفاقيّة الاستقلال الداخلي لحماية مصالحها، وهما فصلان ينصان على التزام الدولة التونسيّة بمنح حقّ الأفضليّة للمشاريع الفرنسيّة عند تساوي الشروط للحصول "على رُخص التفتيش والاستثمار وعلى اللزم"، وكذلك عدم قدرة الدولة التونسيّة على تغيير آجال اللزمات والاتّفاقيات ورُخص التفتيش والاستثمار المبرمة أو الممنوحة إلاّ بموافقة الطرف الفرنسي".

وفي ختام بلاغها، شددت هيئة الحقيقة والكرامة على أن الشركات الأجنبيّة وتحديدًا الفرنسيّة منها قامت باستغلال فاحش لموارد البلاد التونسيّة الباطنيّة وكان للشركات الفرنسيّة نصيب الأسد من هذه التراخيص بوجود 7 شركات فرنسيّة من جملة 15 شركة.

وأرجعت الهيئة الاستغلال الفاحش للموارد الباطنيّة التونسيّة لما تضمّنه الفصلين 33 و34 من اتّفاقيّة الاستقلال الاقتصاديّة والماليّة، ولما أقرّته دولة فرنسا الاستعماريّة من اتّفاقيات بشروط مجحفة. وقالت الهيئة كذلك في بلاغها إنه "رغم اختلال التوازن في مناقشة الصفقات الاقتصادية الهامّة إلاّ أنّ حكومة الاستقلال حاولت ما في وسعها لإضفاء بعض التوازن على هذه العلاقة، إلاّ أنّها تبقى دون المأمول ولم تف بمتطلّبات الحقبة التاريخيّة".

وفي ما يلي الرابط الكامل للتقرير: https://goo.gl/SL98d2